الإطار القانوني للحق في الثقافة في فلسطين

مفهوم الحقوق الثقافية: لغاية الآن لا يوجد تعريف رسمي معتمد لمفهوم "الحقوق الثقافية، حيث أن هذه الحقوق ترتبط بمجموعة واسعة من القضايا الواجب حمايتها، عدا عن أنه ترتبط ارتباطاً وثيقا بالحق في التعليم والحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وهي تشتمل على حقوق كل شخص بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين وحقوق مجموعات من الناس من أجل تكريس إنسانيتهم ورؤيتهم للعالم والمعاني التي يعطونها لوجودهم وتطورهم والتعبير عن ذلك بكافة الوسائل المشروعة، وهذا يعني حق المشاركة الحرة في الحياة الثقافية بمفهومها الواسع.
الحقوق الثقافية في الاتفاقيات الدولية: استندت الشرعة الدولية في إقرارها للحقوق الثقافية على عدة مبادئ أساسها المساواة بين الثقافات، ورفض التمييز بين الأمم والشعوب، وعدم الاعتراف بفكرة التفوق أو الهيمنة الثقافية، وما تستند إليه من مفاهيم عنصرية. مما يعني أن منظومة حقوق الإنسان الثقافية، حين أقرت التنوع الثقافي والحقوق والتعددية الثقافية، استندت إلى المساواة في الحقوق بين الأمم، واعتبار جميع الثقافات جزءًا من التراث الإنساني المشترك للبشرية، بما فيها من تنوّع واختلاف، وحق كل فرد في المشاركة الحرة في الحياة الثقافية للمجتمع.
وحددت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خمس سمات مترابطة وأساسية يتضمنها هذا الحق وهي: التوافر، إمكانية الوصول، المقبولية، القابلية للتكيف، الملاءمة.
الحقوق الثقافية في السياسات والتشريعات المحلية: لم يأتِ القانون الأساسي الفلسطيني بنص واضح وصريح ومنفصل حول ضمان الحقوق الثقافية وحمايتها وإعمالها، ولكن هذا لا ينفي مسؤولية الدولة عن إعمال وحماية هذا الحق. انضمت دولة فلسطين في العام 2014، إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يرتب عليها التزامات في موائمة تشريعاتها مع ما التزمت به في هذا العهد.
احتوت أجندة السياسات الوطنية (2017 – 2022)، على أهمية حماية الهوية والتراث الثقافي الفلسطيني، من خلال تدخلات سياساتية ذات علاقة بدعم الابداع والإنتاج الثقافي، وحماية التراث الثقافي الفلسطيني وتطويره، وتطوير الصناعات الثقافية والسياحية التقليدية، وترويج فلسطين كمعلم سياحي، وانسجاماً مع ما جاء في أجندة السياسات الوطنية، حددت وزارة الثقافة الأهداف الاستراتيجية والسياسات التي ستعمل عليها.
معيقات إعمال الحقوق الثقافية: غياب الحق في الثقافة كأحد الحقوق الأساسية في القانون الأساسي الفلسطيني، غياب التشريعات الفرعية ذات العلاقة بالحقوق وإدارة الحياة الثقافية، قلة الموارد المالية المخصصة لإعمال هذه الحقوق، غياب آليات التنفيذ العملي للإطار الاستراتيجي الذي يوحد الرؤية الثقافية، ضعف البنية التحتية الثقافية.

التوصيات

- تطبيق نصوص القرار بقانون رقم (11) لسنة 2018، بشأن التراث الثقافي المادي،
- زيادة حجم الأموال المخصصة لوزارة الثقافة في الموازنة العامة،
- إقرار قانون حرية الوصول إلى المعلومات، وقانون خاص بحقوق الملكية الفكرية، وقانون الأرشيف الوطني، وقانون حماية التراث غير المادي.