الحق في حماية الموروث الثقافي

تمثل البلدة القديمة من الخليل إحدى المناطق الحضرية التاريخية في فلسطين، وتعتبر من أقدم المدن التاريخية الشاهدة على الحضارة العريقة للشعب الفلسطيني، حيث تمتلك البلدة القديمة في الخليل تراثا معماريا فريدا يتمثل بوجود الحرم الابراهيمي والذي يعد أحد أهم وأقدس الصروح المعمارية على مستوى العالم، اضافة الى النسيج العمراني التقليدي الذي نشأ في محيط هذا الحرم الشريف والذي يتميز بخصوصية في تكوينه وعناصره المعمارية.

تعيش البلدة القديمة في الخليل واقعا سياسيا مريرا يتمثل بوجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حربا على الأرض وشعبها وتاريخها، حيث بات هذا الصراع يهدد معالمها التاريخية والحضارية، كما ويهدد الوجود الفلسطيني فيها. منذ عام 1967، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب شتى أنواع الاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء المدينة وممتلكاتهم العامة والخاصة بغية جعل سلطة الاحتلال أمر واقع مفروض على المدينة و مواطنيها لحملهم على تركها وإفراغها من سكانها الأصليين وطمس المعالم الثقافية والدينية والتاريخية لهذه المدينة ، فمنذ ذلك التاريخ بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع استيطاني يهدف لمحاصرة المدينة بالمستوطنات إضافة لتقطيع أوصال المدينة من الداخل، لذلك الغرض استولت سلطات الاحتلال على أراضي المواطنين في محيط مدينة الخليل و أقامت عليها مجموعة من المستوطنات أبرزها مستوطنة كريات أربع، ولم يقتصر ذلك المشروع الاستيطاني في محيط مدينة الخليل بل امتد إلى قلب المدينة ليستهدف بلدتها القديمة حيث زرعت سلطات الاحتلال مجموعة من البؤر الاستيطانية داخل حاراتها ذات المباني التاريخية القديمة ، وقامت بتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين الإسرائيليين واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الضغط على الفلسطينيين وتهجيرهم من المدينة، وقد تفاقمت هذه الاعتداءات بعد ارتكاب المتطرف اليهودي غولدشتاين مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994 بحق المصلين الفلسطينيين الآمنين في الحرم الإبراهيمي مما أدى لاستشهاد العشرات وجرح المئات من المصلين، على إثر هذه الحادثة واستكمالا لحلقات هذه الجريمة قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمكافئة المجرم والاقتصاص من الضحية وذلك عن طريق تقسيم الحرم الإبراهيمي وسيطرة الاحتلال على معظم أجزاءه ومنع المصلين المسلمين من الصلاة وإقامة الشعائر والمناسبات الدينية في الحرم الإبراهيمي وساحاته في انتهاك واضح بحق قدسية أماكن العبادة والحرية الدينية, وما تبعه من إغلاق البلدة القديمة بشكل كامل من شوارع وحارات ومباني بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية إضافة لفرض منع التجول لفترات زمنية طويلة وتحويل البلدة القديمة لما يشبه الثكنة العسكرية بعد إقامة العديد من الحواجز ونقاط التفتيش والمراقبة فيها مما أدى إلى تهجير عشرات العائلات من سكان البلدة القديمة، كما أدى الى القضاء على الانتعاش الاقتصادي الذي كان سائداً هناك بعد إغلاق ما نسبته 76% من المحلات التجارية ومن ضمنها 512 محل تجاري تم إغلاقهم بأوامر عسكرية أفقدت مالكي هذه المحلات مصادر رزقهم الوحيدة وأدت لركود الحركة الاقتصادية نتيجة عدم وصول المتسوقين إليها من محافظة الخليل والمناطق الفلسطينية الأخرى كما كان الوضع بالسابق .

هذه الاعتداءات جميعها شكلت خرقاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني (اتفاقية جنيف عام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها 1977) واتفاقية لاهاي لعام 1907 والقواعد الملحقة بها، الواجبة التطبيق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تكفل حماية واحترام حقوق السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، وبالمقابل تفرض على إسرائيل كدولة احتلال مجموعة من الالتزامات القانونية الواجب احترامها، إضافة لضرورة احترام دولة الاحتلال لمجموعة من الالتزامات الأدبية والأخلاقية التي تكفل حماية الحقوق الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين وعدم انتهاكها أو الانتقاص منها تطبيقاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

في ضوء هذه المعطيات أصدر فخامة الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسوماً رئاسياً قضى بموجبه تشكيل لجنة إعمار الخليل عام 1996 ضمن رؤية بضرورة الحفاظ على الخليل القديمة مدينة عربية إسلامية ذات ارث حضاري عريق، ورسالة تسعى إلى تأهيل وترميم المباني التاريخية في البلدة لقديمة من الخليل من اجل محاصرة البؤر الاستيطانية والحد من توسعها وتشجيع السكان على العودة والسكن فيها والحفاظ على هذه المباني التاريخية القديمة وضمان الإحياء الاقتصادي والاجتماعي وتواصل البلدة القديمة مع بقية النسيج العام للمدينة.

تعمل لجنة اعمار الخليل على حماية التراث الثقافي والحفاظ عليه اضافة الى تعزيز دور السكان وحماية حقهم في الحفاظ على هذا التراث وصونه للأجيال القادمة، ولتحقيق ذلك تم تشكيل المكتب التنفيذي للجنة إعمار الخليل ليقوم بإعداد المقترحات الخاصة بمشاريع الترميم والحفاظ والاشراف على تنفيذها على الارض ضمن الخصوصية المعمارية للبلدة القديمة ونسيجها العمراني. ولتحقيق أهدافها في إعادة الحياة للبلدة القديمة من خلال إشغالها بالسكان، تم إيجاد قسم خاص لمتابعة عملية السكن والإسكان، ضمن آلية عمل خاصة وفريدة، تتناسب مع فرادة الواقع العمراني والاجتماعي داخل البلدة القديمة من جهة والواقع السياسي المفروض عليها من جهة أخرى. يقوم قسم السكن والاسكان على متابعة كل ما يخص المباني والسكان بطريقة منظمة قائمة على التواصل بشكل يومي ومباشر، من خلال نشاطه ومتابعته اليومية في الميدان، وفتح أبوابه للمواطنين للتعاون معهم في حل مشكلاتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم. ويسعى هذا القسم لنشر التوعية بين السكان للحفاظ على التراث الثقافي ولتحقيق الاندماج الاجتماعي بينهم. ولخصوصية الوضع السياسي في الخليل، تم ايجاد الوحدة القانونية من أجل متابعة وتوثيق الانتهاكات الاحتلالية ولنشر الوعي بين السكان لمعرفة حقوقهم للدفاع عنها، والمتابعة مع المؤسسات الحقوقية والأممية والدولية والمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة والمفوضين الساميين لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان. ويمكن تحديد أهداف الوحدة القانونية بما يلي:

1- الحد من التوسع الاستيطاني في البلدة القديمة/الخليل من خلال الملاحقة القانونية لاعتداءات المستوطنين ومن يساندهم ضد الممتلكات الفلسطينية خاصة اقتحام المباني والسيطرة عليها أو على أجزاء منها بغرض توسيع البؤر الاستيطانية، السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين بهدف توسيع المستوطنات أو إقامة بؤر استيطانية جديدة عليها، إضافة لإحباط محاولات المستوطنين المتكررة لخلق تواصل بين البؤر الاستيطانية القائمة بالبلدة القديمة لتقطيع أوصالها والسيطرة عليها بشكل كامل، إضافة لمواجهة عنف المستوطنين واعتداءاتهم ضد المواطنين الهادفة للضغط عليهم وتهجيرهم .

2- مواجهة الأوامر العسكرية الإسرائيلية بكافة أشكالها ، خاصة أوامر الاغلاقات (الشوارع-المناطق-المباني)، الاعتداء على الممتلكات التاريخية والدينية ، مصادرة الأراضي ، وضع اليد على العقارات الفلسطينية ، شق الطرق الاستيطانية، منع الترميم والسكن وغيرها.
3- رفع مستوى الوعي للمواطنين الفلسطينيين بحقوقهم الإنسانية ، توعيتهم بكيفية التعامل مع اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين والإجراءات الواجب عليهم اتخاذها لدى تعرضهم لهذه الاعتداءات، تقديم الدعم و الإرشاد النفسي و القانوني اللازم لهم بما يعزز صمودهم و يكسر حاجز الخوف والتردد لديهم من متابعة هذه الاعتداءات ومعاقبة مرتكبيها.

4- توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم باستخدام الآليات القانونية المتاحة على المستوى المحلي والدولي .

5- توثيق انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم والاحتفاظ بها في سجل موثق يستخدم في الملاحقة القانونية لمرتكبي تلك الانتهاكات في الوقت الحاضر أو بالمستقبل باعتبار هذه الاعتداءات تشكل جرائم لا تسقط بالتقادم .
6- حل مشكلة تفتت الملكيات للمباني التاريخية في البلدة القديمة من خلال إتباع آليات قانونية تنظم العلاقة بين لجنة إعمار الخليل ومالكي المباني والمستأجرين فيها على حد سواء.

7- تسليط الضوء الإعلامي على البلدة القديمة وفضح ممارسات الاحتلال والمستوطنين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الوحدة القانونية استراتيجية عمل تقوم على التواصل المستمر مع مواطني البلدة القديمة والتفاعل مع المجتمع المحلي وإشراكهم إيجابياً بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق الهدف أهداف لجنة الإعمار وإعطائهم دوراً في متابعة ما يجري. وقد اقتضى ذلك لاهتمام برفع درجة الوعي المواطنين بحقوقهم واعتبار ذلك ركيزة أساسية تشجع المواطن على الدفاع عن حقوقه بعزيمة وإصرار. وقد تطلب ذلك المراقبة الشاملة لانتهاكات حقوق الإنسان في البلدة القديمة، والإحاطة بكافة تفاصيلها، وبالتالي اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بشأنها بالسرعة القصوى ومتابعتها حتى أخر درجات التقاضي.

وسنسلط الضوء في هذه الورقة على الالية المتبعة في لجنة اعمار الخليل لرصد وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية بحق التراث الثقافي وبحق السكان وممتلكاتهم:

توثيق ورصد الانتهاكات الإسرائيلية

وممتلكاتهم لتمكينها من متابعة هذه الانتهاكات قضائياً على أسس قوية وواضحة، ولضرورة الاحتفاظ بهذه الاعتداءات في سجلات موثقة تسمح بمقاضاة مرتكبي هذه الاعتداءات في أي وقت أو مكان مناسبين بالمستقبل عملا بمبدأ عدم سقوط تلك الانتهاكات بالتقادم ، حيث يقوم الباحث الميداني برصد هذه الانتهاكات والانتقال إلى مواقع الاعتداءات وتوثيقها وتضمينها في تقارير دورية، كما يقوم الباحث الميداني بزيارات ميدانية استطلاعية بشكل يومي في كافة مناطق البلدة القديمة للإطلاع بشكل مباشر على واقعها و مراقبتها وللتواصل مع الأهالي و السماع منهم والتعرف على مشاكلهم و توثق هذه الزيارات في تقارير دورية أيضا، يستقبل محامو الوحدة القانونية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البلدة القديمة الملتجئين إليها من تلقاء أنفسهم أو متابعة لتقارير الباحث الميداني أو أي مصدر توثيقي آخر و يقوم الضحايا بتعبئة استمارة معلومات عن هذه الانتهاكات، كما يقوم محامو الوحدة بأخذ إفادات من الضحايا و كل ما يلزم من مستندات إثبات أو أدلة تثبت وقوع الانتهاك بحقهم ومن ثم يتم توجيههم لتقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية.

تقوم لجنة إعمار الخليل من خلال محاميها برفع التماسات ودعاوى قضائية ضد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لدى المحاكم الإسرائيلية المختصة كمحكمة العدل العليا الإسرائيلية ، محكمة الصلح، المحكمة المركزية إضافة للمحاكم العسكرية المختلفة ولجان الاعتراضات، تتعد هذه القضايا باختلاف مواضيع الانتهاكات والتي قد تكون ناتجة عن إصدار سلطات الاحتلال أوامر عسكرية مختلفة الأغراض كأوامر إغلاق المناطق والشوارع والبيوت والمحلات التجارية في البلدة القديمة، وضع اليد على المباني أو منع ترميمها، هدم المباني وتدمير الممتلكات الفلسطينية بشكل عام، مصادرة الأراضي، الاعتداء على الممتلكات التاريخية والثقافية والدينية وغيرها من الأوامر، كما ترفع القضايا ضد اعتداءات المستوطنين المختلفة كالاعتداءات الجسدية ضد المواطنين الفلسطينيين والتي وصلت إلى حد إطلاق النار المباشر على المواطنين الفلسطينيين العزل والشروع بقتلهم وإرهابهم وضربهم وإلقاء المواد الحارقة والنفايات عليهم وتسميم حيواناتهم ومحاصيلهم الزراعية، أيضا اعتداءاتهم على الممتلكات الفلسطينية كاقتحام المنازل والمحلات التجارية الفلسطينية والسيطرة عليها أو تدميرها أو سرقة أو تخريب محتوياتها، وضع اليد على الأراضي الفلسطينية أو تخريب المزروعات و غيرها من الممارسات الهادفة للضغط على الفلسطينيين وانتزاع حقوقهم وتهجيرهم من البلدة القديمة واستكمال المشروع الاستيطاني اليهودي فيها، أيضاً هناك قضايا مشابهة تنتج عن اعتداءات مختلفة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

يقدم محامو الوحدة القانونية المساعدة والإرشاد القانوني لضحايا حقوق الإنسان من مواطني البلدة القديمة ويتم توجيههم للقنوات القانونية الواجب اللجوء إليها لدى تعرضهم لأي اعتداء كان والوسائل اللازم إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات، هذه المساعدة تستمر كما ذكر سابقاً منذ اللحظة الأولى لوقوع الاعتداء ولحين إنهاء المتابعة القانونية له، علاوة على ذلك يتابع محامو الوحدة القانونية حالات الاعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين لحين الإفراج عنهم من سجون الاحتلال، أما في الحالات التي تحتاج لمتابعة قانونية خاصة من جهة مختصة كنادي الأسير الفلسطيني أو لجنة الدفاع العالمية عن حقوق الأطفال يقوم محامو الدائرة القانونية بتوجيه المتضررين للعناوين المختصة بمتابعة قضاياهم.

تنظم الوحدة القانونية نشاطات توعية مختلفة كورشات عمل، لقاءات إرشادية،توجه لقطاعات مختلفة من المجتمع المحلي في البلدة القديمة (أطفال،شباب،رجال، مرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة) تهدف هذه الأنشطة بشكل عام إلى نشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والوعي الحقوقي لدى مواطني البلدة القديمة وبناء قدراتهم في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، لذلك تتنوع هذه الأنشطة التوعوية كتعريف المواطنين بحقوقهم الواردة في القوانين المحلية والدولية، كيفية التعامل مع اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، سبل توثيق الانتهاكات والاحتفاظ بالأدلة ، تقديم الشكاوى والإدلاء بالإفادات، التعريف بإجراءات التقاضي أمام الجهات الإسرائيلية، التعريف بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان الدفاع عنها وغير ذلك، وتحقيقاً لذلك الغرض تصدر الوحدة القانونية منشورات تعريفية متنوعة ومطبوعات مختلفة تقدم معلومات وإرشادات بكافة المواضيع الحقوقية ذات الصلة.

استخدام الآليات القانونية الدولية

انطلاقا من المنهجية التطويرية المتبعة في دوائر لجنة إعمار الخليل المختلفة وسعت الوحدة القانونية اختصاصاتها ومهامها في محاولة للاستفادة من التطبيقات القضائية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لذلك بدأت بطرق أبواب العمل الحقوقي على المستوى الدولي للتعرف على طرق عمل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان و الآليات التي وضعتها لحماية حقوق الإنسان في العالم وذلك للاستفادة منها وتفعيل استخدامها في البلدة القديمة/الخليل. كما وساهمت لجنة اعمار الخليل كغيرها من مؤسسات الحفاظ على التراث في اعداد قانون التراث المادي 2018 والذي كان له الاثر الكبير في توفير الحماية القانونية للتراث الثقافي في البلدة القديمة.

توجت جهود لجنة إعمار الخليل في الحفاظ على التراث الثقافي للبلدة القديمة بتسجيلها على لائحة التراث العالمي. ولما يحيط بها من تهديدات بسبب وجود الاحتلال الاسرائيلي واجراءاته التعسفية بحق هذا التراث الثقافي تم تسجيلها على اللائحة المهددة بالخطر . وبهذا التسجيل تصبح حماية التراث الثقافي في البلدة القديمة من الخليل هو مسؤولية دولية، تستند الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص بما يضمن رفع الخطر عن هذا التراث الثقافي. وفي هذا الاطار تحرص لجنة إعمار الخليل على التواصل بشكل دائم مع لجنة التراث العالمي لمتابعة الانتهاكات التي تتم بحق التراث العمراني ضمن هذا الموقع المدرج على لائحة التراث العالمي.

التوصيات:

• توسيع وحدة الرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في البلدة القديمة من مدينة الخليل من خلال زيادة الطواقم وتوزيعهم على عدة مناطق جغرافية.
• العمل مع متضامنين أجانب من جنسيات مختلفة للتمكن من الوصول للمناطق المغلقة والتي يمنع دخول الفلسطينيين لها.
• إقامة شبكة علاقات مع بقية العاملين في مجال التوثيق من مختلف المؤسسات المحلية والدولية.
• تأسيس قاعدة بيانات جديدة يتم تصميمها بشكل يتلاءم مع كم وحجم وطبيعة البيانات التي سيتم الحصول عليها وتطوير هذه القاعدة لإفادة أي جهة بحاجة للمعلومات سواء كانت المؤسسات المحلية والرسمية مثل دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية والباحثين وغيرهم.
• عمل دراسة بحثية ودراسات مقارنة في اثر الانتهاكات في المواضيع الصحية، التعليمية .....إلخ)
• التنسيق لعقد او المشاركة في فعاليات دولية مثل (مؤتمرات او ورشات عمل دولية أو اعداد معرض صور في جمعات او منظمات ....إلخ.
• عقد محاضرات حول انتهاكات حقوق الانسان في البلدة القديمة في الجامعات الدولية والمحلية وكليات الحقوق في الجامعات المختلفة ومنظمات حقوق الإنسان والمحافل الدولية.
• تأسيس شبكة تضامن تتضمن دبلوماسيين دوليين أو أعضاء برلمانات او شخصيات اعتبارية.
• تمكين ودعم النساء في البلدة القديمة ومناطق التماس ومساندة الضحايا منهن